برخى تكاپوهاى فراماسونری صهيونى ـ صليبى در دوره قاجار

اصلاحات ناصرى در ساختار سياسى
يكى از جذاب ترين بخش هاى پرعيب و پرقوّت، و در عين حال، نسبتاً ناخوانده يا تحريف شده كارنامه رفتار سياسى ناصرالدين شاه اقدامات ساختارگرايانه اوست.56 وى از سال 1271 ق، با مشاهده ناكارآمدى ساختار فردگرايانه صدارت اعظم، شروع به تجزيه مسئوليت هاى او نمود57 و در سال 1275 ق با عزل ميرزا آقاخان نورى و خانواده اش كه به تصريح ناصرالدين شاه در نامه بركنارى اش، منش استبدادى و پرهيز از جمع گرايى داشت،58 شيوه شورايى و در عين حال، با مسئوليت فردى تك تك وزرا در قبال شاه را اتخاذ نمود و اندك اندك، تعداد وزراى "شوراى دولت " را افزايش داد و حتى براى توسعه عنصر مشورت گرايى، برخى غير وزرا را نيز داخل آن نمود. در سال 1281ق، مسئوليت تصويب نهايى امور را به مشيرالدوله، رئيس دارالشوراى كبرا، همان شوراى دولت پيشين، واگذار نمود و به آن استقلال بيشترى بخشيد و به گونه اى مسئوليت جمعى آن را نيز سامان داد.

در سال 1276ق، افزون بر "شوراى دولت " كه به "دارالشوراى كبرا " تغيير نام داد و در واقع قوه مجريه به شمار مى رفت، مجلسى به نام "مصلحت خانه " را نيز تأسيس نمود59 كه مى توان آن را گونه اى قوه مقننه، البته از سنخ مجلس سنا دانست و ظاهراً دستور تأسيس نهادى مشابه آن را در ساير ولايات نيز داده بود.

ناصرالدين شاه براى برطرف كردن برخى ضعف هاى دستگاه حاكمه، در سال 1293 ق، پيش از سفر دوم به فرنگ در سال 1295ق، فرمان تأسيس "مجلس تحقيق دولتى " را صادر كرد60 كه به گونه اى مى توان آن را داراى شأن نظارتى قوه مقننه با مايه اى از شأن قوه قضائيه در دولت هاى مدرن، دانست. ناصرالدين شاه در سال 1299ق، تلاش نمود آن را تقويت نمايد.61

پس از وقفه كار دارالشوراى كبرا، در سال 1288 ق، بار ديگر ناصرالدين شاه آن را احيا و در سال هاى 1292، 1296 و 1299ق، تقويت نمود62 و هدف آن را تأمين "مصالح دولت و منافع ملت " دانست،63 اما به صورت جدى به كار مشغول نشد. در سال 1289 نيز هيأت وزرا به عنوان "دربار اعظم "، احيا شد. با بازگشت شاه از سفر سومش، بر تدوين قانون به شدت تأكيد نمود و دارالشورا را به اين امر موظف نمود.64 به گفته امين الدوله، "شاه را پيوسته خيال اصلاح امور و تنظيم كارهاى مملكت هيجانى مى داد، و به اين تكليف مهم ]دارالشورا [توجهى مى فرمود، اما هميشه عزم و اراده شاه بى نتيجه و احكام صادره بى اثر مى ماند; زيرا كه شاه بر حسب عادت و طبيعت به جزئيات مى پرداخت، و از اصول و كليات منصرف بود، و ضعف و ترديد به خاطرش مستولى، هوس استبداد و استقلال در مزاجش غالب مى شد. "65

معمولا اصلاحات دوره ناصرى، به القاى برخى ديوان سالاران و زمامداران روشن فكر، معرفى مى شود; گويا كه ناصرالدين شاه، چندان فكر و انديشه اى از خود نداشته است. آرى، اين افراد بنا به وظيفه خود مى بايست چنين پيشنهادها و خواسته هايى را براى شاه داشته باشند، اما اندك مطالعه اى در رفتار سياسى، نوشتارها و گفته هاى ناصرالدين شاه، روشن مى كند كه وى شديداً اصلاح گرا بوده است. وى براى تقويت نظام سلطنت خود در پى اصلاح ساختار و سازمان سياسى دولت خود برآمد و به اندازه اى كه اقتدار مركزى و شأن سلطنت از ميان نرود، به نوگرايى در نظام سياسى و ساختار سياسى تمايل شديد نشان داد و دو سه دهه آن را به صورت جدّى، پى گيرى نمود. از اين رو، نمى توان ساختار سياسى سلطنت وى را به صورت تمام عيار، استبدادى دانست، هرچند سطحى از ستم گرى در حكومت او نيز به چشم مى خورده و حتى درجه اى از نظام تصميم سازى و تصميم گيرى او استبدادى بوده است، اما به هرحال، نمى توان ساختار حكومت او را به صورت مبالغه آميز، در نحوه تصميم سازى و تصميم گيرى، استبدادى تمام عيار دانست; بهويژه اگر فشارها و نظارت غير رسمى روحانيت و علماى بزرگى مانند ملاعلى كنى بر عملكرد او و ديگر پادشاهان قاجار و ديگر رجال دربارى و حكام محلى را نيز در خاطر آوريم. بر اين اساس، مى توان گفت: نظام سلطنتى كه وى در پى تحقق آن بود، نسبت به حكومت هاى پيشين عمدتاً شورايى و جمعى بود و تا اندازه زيادى از نظام استبدادى فاصله داشت و نهادهاى لازم را فراهم ديده بود، جز آنكه اركان آن انتصابى بود و نظام مذكور به سمت نظام انتخابى و مشورتى مردمى، پيش نرفته بود; امرى كه نظام مشروطه تا حدى آن را فراهم نمود.

گوشه اى از اصلاح طلبى نسبتاً مستقل ناصرالدين شاه را در سخن او كه از كار دارالشورا ابراز نارضايتى مى نمايد مى توان مشاهده نمود: "اجزاى پارلمنِ انگليس هم مثل شما آمند ]عامّى اند[، چطور شده است كه آن ها امورات دولت انگليس را فيصل مى دهند و شما مى خوريد و مى خوابيد؟ منتها اين است به تناسب جمعيت انگليس كه هفتاد كرور است، هفتصد نفرند، شما به تناسب جمعيت ايران بيست نفريد. "66

جالب آنكه، وى در مقام ترغيب به قانون نگارى پس از سفر سومش به فرنگ، بر اقتباس متناسب با وضعيت و مزاج مملكت و همراه با تصرف تأكيد مى كند: "چه داعى شده است كه ايران به عدم امنيت و بى قانونى مشهور آفاق شود. از اين نقص و ننگ در پيشِ بيگانه و خويش سرافكنده و شرمگين باشيم. فريضه ذمّت شما است كه در قواعد و قوانين هر دولت و مملكت غور و فحص كنيد و آنچه را كه ملايم طبع و موافق مزاج اين مملكت مى بينيد، بنويسيد و به اجراى آن متفق الكلمه و مجتمع الهمّه باشيد. پيش تر هم به وزراى سابقين گفته بودم، محض طفره و بهانه جويى گفتند: با وجود شرع اسلام، به قانون چه حاجت است؟ در صورتى كه قانون دولت به امور مذهب، ربط و شباهت ندارد، از اين ساعت برويد لوازم تحرير قانون را از كتب و اطلاعات و مترجمان و نويسنده ها فراهم كنيد. اين خدمت را به دولت و مملكت خودتان به فرايض و واجبات دينى، مقدم داريد. "67

دستور ناصرالدين شاه براى نقد پيشنهادات اقتصادى ميرزا ملكم خان
سياست اقتصادى دوره قاجار و از جمله عصر ناصرالدين شاه، از كارآمدى مطلوب برخوردار نبود و با منفى بودن تراز صادرات، سير نزولى اقتصاد ايران رقم خورد. گذشته از جنبه منفى اين سياست، يكى از موارد جالب در كارنامه اقتصاد سياسى ناصرالدين شاه اين است كه گاه مى بينيم پيشنهادات كسانى مانند ميرزا ملكم خان را بدون بررسى و تأمّل و بدون مشورت به كار نمى بسته است. در ميان آثار چاپ نشده ميرزا ملكم خان، رساله اقتصادى جالبى وجود دارد كه به دستور ناصرالدين شاه توسط يكى از ديوانيان دربارى، بررسى و نقد شده است.

ملكم خان كه داعيه قانون خواهى داشت و به رغم آنكه در باب ترقّى اقتصادى و توسعه مالى كشور نيز عقايد خاصى داشت و گونه اى از باورهاى مركانتيليستى را ترويج كرده و بر افزايش توليد و صادرات تأكيد مى كند، درست در جايى كه بايد صحت آراء بازرگانان و سياست فشار ايشان به دولت را مورد حمايت و تأكيد قرار دهد، از همه مبانى اقتصاد مركانتيليستى نتيجه اى كاملا معكوس گرفته و رهنمودهايى به خلاف مقدمات استدلال هاى خود ارائه مى كند. چنان كه برخى محققان نيز تصريح مى كنند، از نوشته وى مى توان نتيجه گرفت كه غايت رهنمودهاى وى جز به انحلال طلبى اقتصادى مملكت ما منتهى نمى گرديد و با ناديده گرفتن طبيعت و ماهيت سرمايه دارى و در واقع سرمايه سالارى اروپا، حذف و يا انحلال اقتصاد ملى كشورهاى عقب مانده يا توسعه نيافته از طريق سپردن زمام اقتصاد داخلى به كمپانى هاى خارجه به عنوان اصلى ترين راهبرد اقتصادى بود، بى آنكه سطح معقولى از مشاركت اين كمپانى ها با دولت ايران را ترسيم نمايد. وى در نقد انديشه استقلال طلبانه بسيارى از ايرانيان بر آن است كه عقلاى ايران هنوز هم بر اين عقيده هستند كه كمپانى هاى خارجه ايران را خواهند گرفت. در اين عقيده "يك دنيا جهالت هست. شرح عظمت اين جهالت آسان نخواهد بود " و از سوى ديگر، اين پندار سطحى را مطرح مى كند كه "اگر كل كمپانى هاى فرنگستان جمع بشوند در عالم تجارت هرگز نخواهند توانست از اموال موجوده اسلامبول يا چين يا بندر بوشهر يك دينار بلاعوض بيرون ببرند " و "دولت ايران بايد خيلى خوشوقت و متشكر باشد كه كمپانى هاى خارجه به احتمال منافع بسيار مبهم، سرمايه هاى مادى و علمى خود را بياورند صرف آبادى ايران نمايند. " "بايد به كمپانى هاى خارجه امتيازهاى معتبر داد. بايد از مداخل كمپانى ها حسد نبرد. "68وى كه در واقع با پيشنهاد استفاده از سرمايه خارجى و باز كردن پاى كمپانى ها و بانك هاى خارجى به ايران، و تا حدودى فعاليت هاى عملى خود در اين رابطه، نقش بازاريابى براى آنان را ايفا مى كند، در توجيه توسل به قرضه هاى خارجى مى گويد: "... دول و كمپانى هاى فرنگستان در هر شهر چند كارخانه و مخزن پول ترتيب داده اند كه مردم هر قدر پول دارند، عوض اينكه در خانه خود حبس بكنند، با اطمينان كامل مى ريزند به آن مخزن ها و به مهرهاى مختلف جارى مى شود به هر نوع اعمالى كه موجب آبادى و مايه منعفت باشد... حال رئساى اين مخزن هاى نقدى حاضر هستند كه دولت ايران هر قدر پول لازم داشته باشد، ده مقابل آن را بدون مداخله هيچ دولت خارجى و بدون رهن هيچ يك از حقوق ايران به اهون وجوه تسليم وزراى تهران نمايند، به اين دو شرط: اولا، اولياى دولت ايران به من و جنابعالى يا به هر مميّز ديگر ثابت نمايند كه آن پول فقط و فقط صرف آبادى ايران خواهد شد، ثانياً، به ما درست حالى نمايند كه ايران هم مثل ادنى دولت فرنگستان، امضا دارد و امضاى دولت، حقيقت امضاست. اين دو شرط به حدّى سهل و بى ضرر است كه كدخداى هر ده فرنگستان مى تواند در ايران مجرى بدارد. "69

در پايان اين قسمت، متذكر مى گردد كه ناقد رساله ملكم، همراه با طرح ايجابى خود كه مبتنى بر افزايش تموّل داخلى و جايگزينى صادرات است، در نقد تكيه بر مؤسسات مالى و بانك هاى خارجى مى گويد: "اگر بگوييم شرط اينكه ما ثروت و دولتى را كه در مملكت ما مكنون است به ظهور بياوريم و بر مكنت و غناى خود بيفزاييم اين است كه بانك و كمپانى و هزار چيز ديگر از خارج بياوريم، آن وقت دچار مشكلات بزرگ تر مى شويم. حرف در اين مى رود كه شرط آوردن بانك و كمپانى و هزار چيز ديگر چيست، اين رشته كشيده مى شود. همين كه يك چيز را كه از عادت و رسم و آيين ما خارج است مى گيريم، محتاج به چيز ديگر كه شرط آن است مى شويم و هكذا تا وقتى كه بايد يا همه چيز خودمان را به كلى عوض كنيم، يا آنكه در مقابل اشكال اين تغييرات عظيم حيران مانده، مأيوس بشويم. چه ضرور كه ما راه سهل و ممكن را از دست بدهيم... . "70

سخن آخر
در يك ارزيابى كلان مى توان دوران حكومت پنجاه ساله ناصرالدين شاه را دورانى از اقتدار نسبى دانست كه جريان هاى انحرافى مانند فرقه بابيت، جريان روشن فكرى و گروه هاى معارض سلسله قاجار، توان چندانى براى جولان سياسى نداشتند; امرى كه تاريخ نگاران تجددزده را در ادوار بعدى به خيمه شب بازى هاى تبليغاتى عليه استبداد قاجاريه رهنمون ساخته و وابستگى فكرى يا سياسى ـ اقتصادى بسيارى از آنان، ضرورت تخريب و تشويش چهره سياسى قاجار را بيش از آنچه واقعيت داشته، در نوشتارهاى آنان ترسيم كرده است. آنچه گذشت نمود بخشى از چالش دو چهره اقتدارستيز نوين و اقتدارگرايى ديرين بود. اقتدارگرايى مذكور، گذشته از مفاسد رايج مترتب بر خود، در تقابل با دو همسايه شمالى و جنوبى نمادى از مقاومت محسوب مى گشت كه با پيوند با دين نيم قرن تكاپو را به نمايش گذارد كه با جهان گسترى صليبى ـ صهيونى نوين هم زمان بوده و خواسته يا ناخواسته دربار ناصرى را نيز به تعامل مصلحت جويانه و تقابل سلطه ستيز با اذناب آن سوق مى داد; امرى كه با قتل ناصرالدين شاه و شكل گيرى مشروطه منتهى به استبداد پهلوى، تا انقلاب اسلامى عمدتاً به فراموشى سپرده شده بود.

پى نوشت ها

1ـ محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، به كوشش ايرج افشار، تهران، 1345.

2ـ همو، مرآت البلدان ناصرى، ج 2، 1294 ق.

3ـ همان، ج 3، 1294 ق.

4ـ آنتونى آلفرى، ادوارد هفتم و دربار يهودى او، ترجمه ناهيد سلامى و غلامرضا امامى، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1381.

5ـ ميرزا عليخان امين الدوله، خاطرات سياسى ميرزا عليخان امين الدوله، به كوشش حافظ فرمانفرماييان، زيرنظر ايرج افشار، چ 2، تهران، امير كبير، 1370.

6ـ ميرزا مسعود انصارى، سفرنامه خسرو ميرزا به پطرزبورغ و تاريخ زندگى عباس ميرزا نايب السلطنه، به تصحيح فرهاد ميرزا معتمدالدوله، به كوشش محمد گلبن، تهران، كتابخانه مستوفى، 1349.

7ـ مهدى پورعيسى اطاقورى، "دارالشورا و موانع قانون گرايى در عهد ناصرى "، نهضت مشروطيت ايران، مجموعه مقالات، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، ج 1، 1378.

8ـ حسن حسينى فسايى، فارسنامه ناصرى، تهران، اميركبير، ج 1، 1367.

9ـ محمد حسينى، "جامع آدميت و انشعاب آن; آغاز و انجام يك انجمن سياسى دوران مشروطيت "، تاريخ معاصر ايران، سال سوم، ش دهم، تهران، تابستان 1378.

10ـ احمد خان ملك ساسانى، سياستگران دوره قاجار، به كوشش سيدمرتضى آل داود، تهران، مُگستان، 1379.

11ـ اسماعيل رائين، فراموشخانه و فراماسونرى در ايران، تهران، چاپخانه تهران مصور، ج 2، 1345.

12ـ همان، ج 3، 1345.

13ـ دنيس رايت، ايرانيان در ميان انگليسى ها، چ 2، تهران، نشر نو با همكارى انتشارات زمينه، 1368.

14ـ سعيد زاهد، تحليلى ديگر از انقلاب مشروطه ايران، نهضت مشروطيت ايران، مجموعه مقالات، ج 1، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1378.

15ـ غلامحسين زرگرى نژاد، رساله اصول ملكم خان و نقد آن در يكى از نوشته هاى دوره ناصرى، تاريخ معاصر، مجموعه مقالات، كتاب ششم، مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگى، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامى، تهران، 1373.

16ـ عبدالله شهبازى، اليگارشى يهودى و پيدايش زرسالارى جهانى (زرسالاران يهودى و پارسى)، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاى سياسى، ج 2، 1377.

17ـ همو، زرسالاران يهودى و پارسى، استعمار بريتانيا و ايران، آريستوكراسى و غرب جديد، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاى سياسى، ج 3، 1379.

18ـ همو، "نقش كانون هاى استعمارى در كودتاى 1299 و صعود رضاخان به سلطنت "، تاريخ معاصر ايران، سال چهارم، ش 15 و 16، پاييز و زمستان 1379.

19ـ همان، ص87ـ94.

20ـ دنيس رايت، ايرانيان در ميان انگليسى ها، ص 282ـ284.

21ـ چنان كه كسانى مانند ارباب كيخسرو شاهرخ كه از سرمايه داران زرتشتى وابسته به هند بريتانيا بود (احمد خان ملك ساسانى، سياستگران دوره قاجار، به كوشش سيد مرتضى آل داود، تهران، مُگستان، 1379) و در جريان مشروطيت ايران نيز از نفوذ و تأثير خاصى برخوردار بود. وى از اعضاى لژ بيدارى ايرانيان بود و با دستگيرى و قتل او فعاليت اين لژ، در 1312ش، به دستور رضاخان تعطيل شد. (اسماعيل رائين، فراموشخانه و فراماسونرى در ايران، تهران، مؤسسه تحقيق رائين، ج 3، 1348، ص 11.)

22ـ محمود طلوعى، راز بزرگ، فراماسون ها و سلطنت پهلوى، تهران، نشر علم، 1380، ص 74ـ75.

23ـ عبداللطيف شوشترى، تحفة العالم، به كوشش صمد موحد، تهران، طهورى، 1363.

24ـ دنيس رايت، ايرانيان در ميان انگليسى ها، چ دوم، تهران، نشر نو، 1368، 95ـ109.

25ـ محمود طلوعى، راز بزرگ، فراماسون ها و سلطنت پهلوى، ج 2، تهران، نشر علم، 1380، ص 521ـ523.

26ـ همان، ص 521.

27ـ به گزارش هارى كار استاداعظم فراماسونرى انگليس، عنوان كامل اين لژ فرانسوى، لژ مادر آئين اسكاتلندى فلسفى بود. اين لژ به نظر برخى مانند على مشيرى و اسماعيل رائين، تابع گراندلژ اسكاتلند بوده و به نظر محمود نظر محمود طلوعى، تابع گراند اوريان فرانسه بوده است و صرفاً بر اساس آيين كهن اسكاتلندى اداره مى شده است. (همان، ص 525ـ526.)

28ـ مجله وزارت امور خارجه، ش 45، به نقل از: همان، ص 528.

29ـ محمود طلوعى، پيشين، ص 526ـ528.

30ـ اسماعيل رائين، فراموشخانه و فراماسونرى در ايران، تهران، مصور، 1345، ج 2، ص 809.

31ـ باقر عاقلى، زندگى نامه و شرح حال وزراى امور خارجه، 1379، تهران، دفتر مطالعات سياسى و بين المللى، ص 11.

32ـ عبدالله شهبازى، اليگارشى يهودى و پيدايش زرسالارى جهانى (زرسالاران يهودى و پارسى)، ج 2، ص 441.

33ـ دنيس رايت، ايرانيان در ميان انگليسى ها، ص 126 / اسمائيل رائين، فراموشخانه و فراماسونرى در ايران، ج 1، ص 333 / عبدالله شهبازى، اليگارشى يهودى و پيدايش زرسالارى جهانى (زرسالاران يهودى و پارسى)، ج 2، ص 442.

34ـ حسين سعادت نورى، كتاب رجال دوره قاجار، ص 110 به نقل از: باقر عاقلى، زندگينامه و شرح حال وزراى امور خارجه، ص 15.

35ـ محمود طلوعى، راز بزرگ، ج 2، ص 534. براى اطلاع از مسئوليت هاى وى در اين قراردادها، ر.ك: ميرزا مسعود انصارى، سفرنامه خسرو ميرزا به پطرزبورغ و تاريخ زندگى عبّاس ميرزا نايب السلطنه، به تصحيح فرهاد ميرزا معتمدالدوله، به كوشش محمد گلبن، تهران، كتابخانه مستوفى، 1349.

36ـ عاقلى، زندگينامه و شرح حال وزراى امور خارجه، ص 12ـ13.

37ـ احمد خان ملك ساسانى، سياستگران دوره قاجار، ج 2، ص 53 / عبدالله شهبازى، اليگارشى يهودى و پيدايش زرسالارى جهانى (زرسالاران يهودى و پارسى)، ج 2، ص 443.

38ـ محمود طلوعى، راز بزرگ، ج 2، ص 537ـ538 / عبدالله شهبازى، اليگارشى يهودى و پيدايش زرسالارى جهانى (زرسالاران يهودى و پارسى)، ج 2، ص 441ـ444.

39ـ دنيس رايت، ايرانيان در ميان انگليسى ها، ص 126.

40ـ جيمز موريه كه ايلچى از مصاحبت با او در حيرت نامه ابراز ناخشنورى مى كند، دو كتاب "سرگذشت حاجى باباى اصفهانى " و "حاجى بابا در لندن "، را در 1824م/ 1239ق و 1828م/1243ق، درباره و به اقتباس از شخصيت ايلچى منتشر نمود و نامه اعتراض ايلچى در 1833م/ 1249ق، به نگارش تمسخرآميز كتاب نخست درباره ايلچى و ايرانيان، در كتاب دوم به عنوان نامه "يكى از بزرگان "، چاپ شد. البته دنيس رايت به سندى اشاره مى كند كه جعلى بودن نامه مذكور را مى رساند (دنيس رايت، پيشين، ص 138ـ140.)

41ـ محمود طلوعى، راز بزرگ، ج 2 ،ص 528ـ529.

42ـ عبدالله شهبازى، اليگارشى يهودى و پيدايش زرسالارى جهانى (زرسالاران يهودى و پارسى)، ج 2، ص 430ـ437.

43ـ حسن حسينى فسايى، فارسنامه ناصرى، تهران، اميركبير، 1367، ج 1، ص 645ـ654 / ميرزا محمدصادق موسوى نامى اصفهانى، تاريخ گيتى گشا، چ 4، تهران، اقبال، 1368، ص 339ـ343 به نقل از: عبدالله شهبازى، اليگارشى يهودى و پيدايش زرسالارى جهانى (زرسالاران يهودى و پارسى)، ج 2، ص 432ـ434.

44ـ عبدالله شهبازى، نقش كانون هاى استعمارى در كودتاى 1299 و صعود رضاخان به سلطنت، ص 31ـ33.

45ـ همان، ص 32ـ33 / دنيس رايت، ايرانيان در ميان انگليسى ها، ص 270.

46ـ خان ملك ساسانى، سياستگران دوره قاجار، ص 370 و 375.

47ـ عبدالله شهبازى، نقش كانون هاى استعمارى در كودتاى 1299 و صعود رضاخان به سلطنت، ص 32.

48ـ دنيس رايت، ايرانيان در ميان انگليسى ها، ص 294 و 325.

49ـ براى مطالعه درباره آغاز و انجام جامع آدميت كه توسط عباسقلى خان آدميت شاگرد ملكم خان تأسيس شد، ر.ك: محمد حسينى، "جامع آدميت و انشعاب آن; آغاز و انجام يك انجمن سياسى دوران مشروطيت "، تاريخ معاصر ايران، سال سوم، ش دهم، تهران، تابستان 1378،ص 64ـ67.

50. Wilfred Sxawen Blunt: Qajer Persia (Austin, University of Texas, P 306.

51. Lambton, Ann, Press 1988

به نقل از: سعيد زاهد، تحليلى ديگر از انقلاب مشروطه ايران، نهضت مشروطيت ايران، ج 1، مجموعه مقالات، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1378، ص 122ـ123.

52ـ جالب آنكه كتابى خطى به عنوان اثبات النبوه، از ميرزا ملكم خان در كتابخانه غرب (تأسيس آيت الله آخوند معصومى همدانى) در همدان وجود دارد كه وى در راستاى اثبات ديانت خود آن را نگاشته است. (جواد مقصود همدانى، فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه غرب، مدرسه آخوند، همدان، چاپخانه آذين، 1356 ص 1و2.)

53ـ احمد خان ملك ساسانى، سياستگران دوره قاجار، ص

67ـ70 و 151و 170.

54ـ موسى نجفى و موسى فقيه حقانى، تاريخ تحولات سياسى ايران (بررسى مؤلفه هاى دين، حاكميت، مدنيت و تكوين دولت ملت در گستره هويت ملى ايران)، چ 2، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1381، ص 136ـ138.

55ـ مهديقلى خان هدايت (مخبرالسلطنه)، خاطرات و خطرات; توشه اى از تاريخ شش پادشاه و گوشه اى از دوره زندگى من، چ 4، تهران، زوّار، 1375، ص 53.

56ـ براى مطالعه تفصيلى در اين رابطه، ر.ك: مهدى پورعيسى اطاقورى، دارالشورا و موانع قانون گرايى در عهد ناصرى، نهضت مشروطيت ايران، ج 1، ص 3760 بخش عمده اى از مباحث آتى از اين مقاله گرفته شده است.

57ـ عبدالله مستوفى، تاريخ اجتماعى و ادارى دوره قاجاريه يا شرح زندگانى من، ج 1، تهران، زوّار، 1360، ص 87ـ88.

58ـ محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، مرآت البلدان ناصرى، ج 2، 1294ق، ص 228.

59ـ همان، ص 249.

60ـ ميرزا عليخان امين الدوله، خاطرات سياسى ميرزا عليخان امين الدوله، به كوشش حافظ فرمانفرماييان، چ 2، زير نظر ايرج افشار، تهران، اميركبير، 1370، ص 57.

61ـ محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، به كوشش ايرج افشار، تهران، 1345، ص 166.

62ـ اعتمادالسلطنه، مرآت البلدان، ج 3، ص 138 و 206 و ج 4، ص 354.

63ـ همان، ج 3، ص14.

64ـ خاطرات سياسى ميرزا على خان امين الدوله، ص 133.

65ـ همان، ص 86.

66ـ روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، سال 1605 ق، ص 593.

67ـ خاطرات سياسى ميرزا على خان امين الدوله، ص 133.

68ـ غلامحسين زرگرى نژاد، رساله اصول ملكم خان و نقد آن در يكى از نوشته هاى دوره ناصرى، تاريخ معاصر، مجموعه مقالات، كتاب ششم، تهران، مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگى، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامى، 1373، ص 379ـ400.

69ـ محيط طباطبائى، مجموعه آثار ملكم خان، استقراض خارجى، تهران، علمى، ص 190ـ191 نقل از همان.

70ـ متن اصلى در آرشيو مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران موجود است. (مجموعه ناصرالملك، به نقل از: غلامحسين زرگرى نژاد، پيشين، ص 398.)

نويسنده: ذبيح الله نعيميان

منبع: وعده صادق

صفحه   2   1